قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، إحالة الدعوى المقامة من الدكتورة نهلة قنديل، رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة السويس، والتى تطالب بعزل اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية، والمستشار هشام جنينة، طبقاً لقانون الهيئات الرقابية الجديد، لهيئة مفوضى الدولة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 40525 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية، حيث ذكرت الدعوى أن المدعية تطالب بتطبيق قانون الهيئات الرقابية رقم 89 لسنة 2015، والذى اوضح حالات الاعفاء من المنصب، لاخلال كلا من اللواء محمد عرفان، والمستشار هشام جنينة بالواجب الوظيفى، وفقًا لقانونى تنظيم الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لما تعرضت إليه من أضرار مادية ومعنوية.
كما طالبت الدعوى بعزل كلا من اللواء حسن خليل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وحسنى موسى حسين القائم باعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء.
وأوضحت عريضة الدعوى أن المدعية خاطبت رئيس الجمهورية وقدمت له ملفات الفساد لكلا من رئيس الرقابة الادارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بينما قدمت للمحكمة مستندات مع عريضة الدعوى تفيد بالأضرار التى لحقت بها بسبب قرار رؤساء الأجهزة الرقابية المذكورة في الدعوى.