قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، بعد قبول طعن مقام من مسئول سابق بإحدي فروع الهيئة القومية للبريد بالمحافظات، طلب بإلغاء الجزاء المُوقع عليه بخصم يومين من راتبه، لما نُسب اليه من توجيه المسئولين بتغيير التقييمات الخاصة بالرؤساء بدرجات لا تؤهلهم في الاستمرار بالعمل كرؤساء، وجاء حكم المحكمة بعدم قبول طعنه لإقامته بعد المواعيد المقررة قانونًا.
صدر ضده قسيمة الجزاء رقم 0113001 متضمنة مجازاته بخصم يومين من راتبه مع النتائج، لما نسب اليه من مسئوليته وتحمله كافة النتائج عن قيامه بتوجيه مدير إدارة الشئون البريدية بالجيزة ، بتغيير التقييمات الخاصة برؤساء المجموعات البريدية رئاسته ، ثم تقييمهم بدرجات لا تؤهلهم في الاستمرار في العمل كرؤساء مجموعات، الأمر الذي ترتب عليه إنهاء تكليفهم.
وثبت للمحكمة ، أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 30/1/2020، وعلم به الطاعن بتاريخ 3/2/2020، وقام بالتظلم من هذا القرار بتاريخ 24/3/2020، ثم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 4324 لسنة 2020 بتاريخ 16/7/2020 وأصدرت اللجنة توصيتها بتاريخ 6/9/2020، وهو الامر الذي كان مؤداه ولازمه بأن يبادر الطاعن يبادر بإقامة طعنه في موعد غايته 12/9/2020 (وهو الموعد الذي تنقضي فيه الستين يوم التالية علي الستين يوما المقررة قانوناً للرد علي التظلم) .
وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 27/10/2020، فإنه طعنه الماثل -والحال كذلك- يكون مقاماً بعد المواعيد القانونية مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً.