قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من أندرية زكي أسطفانوس، والتي طالب فيها بعدم الاعتداد بدستور الكنيسة الأسقفية، وإيقاف العمل بها لحين اعتمادها من المجلس الإنجيلي، للحكم بجلسة 23 إبريل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 41874 لسنة 74، وزير الداخلية بصفته.
كانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفي حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا انيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار بإعتماد الطائفة الاسقفية كطائفة مصرية مستقلة، اختصم الطعن الذي حمل 13593لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.
وكان المطران أقام دعوي امام محكمة القضاء الاداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضاً بإصدار قرار بإعتماد الطائفة الاسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفضلها عن الطائفة الانجيلية، وقضت محكمة القضاء الاداري برفضة.
فقام بالطعن امام المحكمة الادارية العليا علي هذا الحكم، لتصدر المحكمة الادارية العليا اليوم حكمها برفض الطعن امامها ليصير بذلك حكمها باتاً ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن .
جدير بالذكر ان هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضا حكمين نهائيين برفض الطعن من المحكمة الادارية العليا، وكذا ثلاثة احكام من القضاء الاداري بالرفض أيضاً.
من جهتها، أكدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، أن دعاوى التقاضي بين الكنيسة والطائفة الإنجيلية في مصر مستمرة ولم تصل لنهايتها كما أعلنت الطائفة الإنجيلية في بيان لها، وأن هناك 6 دعاوى قضائية مازالت منظورة أمام القضاء تطالب باستقلال الكنيسة الأسقفية والاعتراف بانفصالها عن الطائفة الإنجيلية.