أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بولاق أبو العلا"، لجلسة 5 يوليو، لاستكمال مرافعة الدفاع، وطلب حضور المقدم مصطفى داوود وحرز البندقية الآلية، مع استمرار حبس المتهمين.
واستمعت المحكمة، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين أرقام 58 و59 و 73 بأمر الإحالة، والذى أكد أن موكليه تواجدوا بمسرح الأحداث "عرضياً" ولم يشاركوا فى التجمهر، ودفع ببطلان التحريات لعدم جديتها وانعدامها، وفق قول الدفاع، كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات القبض لانعدام حالة التلبس وعدم توافر ثمة أدلة تشير الى ارتكاب المتهمين لثمة أفعال مٌجرمة قانوناً .
ودفع الدفاع بانعدام اركان جريمة التجمهر بأركانها المادية والمعنوية، وانعدام جريمة الشروع فى الجرائم المشار اليها بأمر الإحالة ،وإنعدام فعلى الإصرار والترصد، لانعدام أركان جريمة القتل بأركانها المادية والمعنوية، وانتفاء جريمة الإتلاف .
وأشار الدفاع، خلال مرافعته، إلى أنه لم يتم ضبط ثمة أسلحة نارية أو ذخائر أو أسلحة بيضاء مع موكليه أثناء ضبطهم، نافياً مشاركتهم فى المسيرة، مؤكدا أن تواجدهم بمسرح الأحداث جاء عرضياً لكونهم يعملون حدادين مسلحين، وأن ذلك الطريق كان بمنطقة عملهم.
وأسندت النيابة للمتهمين، وعددهم 104، تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.