أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا شهادة بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار إدارة المرور بوزارة الداخلية، بإلغاء رخصة القيادة درجة أولى لسائقين، الأول تحت تأثير تعاطى المخدرات بالشيشة أثناء القيادة بسيارة نقل بكوم حمادة، دهس طفلاً بإصابات بالغة أثناء خروجه من المدرسة محدثاً به جرحا قطعيا بالعنق، ونزيفا بالبطن، والثانى بالسرعة الجنونية لسيارة رحلات مدرسية بإدكو رشيد، أصاب ثلاثة ركاب بإصابات خطيرة بخلع الكتف وكسر بالفقرات القطنية والظهر وألزمت السائقين المصروفات.
ووضعت المحكمة 5 مبادئلمواجهة تعاطي سائقين المخدرات أثناء القيادة:
١.قواعد المرور وآدابه باتت فى خطر حقيقى بين الفوضى الناجمة عن عدم تطبيق قواعد قانون المرور والاهمال الناجم عن عدم الوعى المرورى بما يهدد أرواح الناس وممتلكاتهم .
٢.يتوجب على الفنيين بإدارات المرور التدقيق والتحقق والاستيثاق من صلاحية طالب الرخصة فى معرفة أصول وفن قواعد القيادة وآدابها .
٣.القيادة المتهورة والمرهقة والمهملة والمسكرة أخطاء شائعة انعكست فى شكل عادات اجتماعية سيئة يقلدون بعضهم وأصبحت جزءا من السلوك الفردي السئ.
٤.الدولة المصرية قطعت شوطاً طويلاً لتحديث الطرق بالتنمية الطموحة وتظل مشكلة الحوداث المرورية ظاهرة وبائية تفتك بحياة الناس ولغزاً يجد إجابته عند سلوك المواطنين ودرجة وعيهم.
٥.الشارع المصرى يتسم بالميل إلى المخاطرة وعدم اتباع قواعد السلامة والامان وعدم مراعاة النظم والآداب المرورية وهى مسئولية مجتمعية تستلزم تعديل سلوك المواطنين وفق نظم الأمان وضوابط الأداء.