قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين، بمعاقبة 17 متهما فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد من 7 لـ15 سنة.
وعاقبت المحكمة المتهم مينا عادل بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة 16 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 17 مليون و 622 ألف جنيه.
وبدأ المستشار محمد شيرين فهمي جلسة النطق بالحكم بآيات من القرآن الكريم، مؤكدا أن المتهمين فئات فسدت ضمائرهم وتغلغل الشر في نفوسهم، فئات محسوبة على الوطن ولا تهتم بمصالحه ولا تقيم لأمته واستقراره أي وزن، فإنهم ليس أصحاب قضايا فكرية أو أفكار عقائدية يدافعون عنها، بل يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية، فيستغلون كل الوسائل لتحريف الواقع وتزييف الحقائق، وإثارة الفتن بين المواطنين، ويحرضوا على الدوار والإرهاب والخروج على الدولة وهدم الوطن ونسف استقراره وأمنه.
وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي، أن هناك خطأ شاب أمر الإحالة بعدم إسناد تهم جديدة للمتهمين، وهو ما وقفت أمامه المحكمة عاجزة عن إضافتها إعمالاً لصحيح القانون.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.