أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وأدعي قيامها بملاحقته بتهم باطلة وأعلنت رغبتها بالطلاق دون تقديم سبب مقنع، واكتفتى بقول-أخشي أن لا أقيم حدود الله-، بسبب اعتراضي علي تصرفاتها بتبديد مدخراتي والاستيلاء على مبالغ مالية ومسكن الزوجية-فيلا- وقطعة أرض، مستغلة حيازتها على توكيل رسمي مني، ليؤكد:" بعد 27 عاما قضيتها معها فى حياة زوجية لم أبخل عليها ولم أرفض لها طلبا، طالبت بتطليقي، ولاحقتني بدعاوي حبس مستغلة سفر أبنائي وعيشهم خارج مصر، وتركتني أعاني لسداد دعاوي النفقة، وعندما أعترض قامت بتحرير بلاغ ضدي اتهمتني بضربها-كذبا-، وقدمت شهادات مزورة حتى تعاقبني على اللجوء للشكوي لأقاربها وأبنائي".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "قررت تطليقي بحجة الضرر الواقع عليها بسبب مرضي، وأصبحت تبدد أموالى دون حساب، لأفشل فى التصدي للمشاكل الزوجية التي نشبت بيننا بسبب عنفها، رغم أنني تحملتها طوال سنوات زواجي ورفض تطليقها بسبب رفض أولادي طلاقنا، وخوفي علي مستقبلهم، لتستغل ذلك وتصبح صاحبة الأمر والنهي بالمنزل، وتجعلنى خاضع لها ".
ويتابع: "عندما قمت بالاعتراض علي تصرفاتها وتبديدها أموالى على أصدقائها، قامت بهجري وحدثت قطيعة بيننا، ولاحقتني، وعندما تركت المنزل هربا من عنفها ثارت وأتت بشهود زور، ليثبوا سوء سمعتى وضربي لها".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.