اعرف مصير المتهمين بترويج فيديو لمواطن وزوجته في النزهة

أمرت نيابة النزهة، بإحالة المتهمين بترويج ونشر مقاطع فيديو لمواطن وزوجته، على شبكة الإنترنت، للمحاكمة الجنائية. وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة ترويج ونشر مقاطع فيديو خاصة بأحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، وزوجته – مقيمان بدائرة القسم) باكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وماقررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانه هاتفها المحمول، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو على النحو المشار إليه. ويتضمن قانون مكافحة جرائم الإنترنت عددا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية، كما نظم المشروع إجراءات حجب المواقع الإلكترونية. أبرز العقوبات التي ينص عليها هذا القانون والتي لا تقل عن الحبس لمدة 6أشهر، فيما تختلف قيمة الغرامة من جريمة لأخرى على النحو التالي: - الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. - الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.