استمعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، خلال جلسة استئناف محاميين الهوارى على حبسهم 3 سنوات؛ لمرافعة عزت عبد المطلب دفاع المتهمين، والذى دفع ببطلان القبض على المحامين، وبطلان تحريك الدعوى الجنائية لعدم وجود موافقة من النائب العام أو المحامى العام الأول، وهو ما ينص عليه القانون، وأن النيابة الجزئية هى من حركت الدعوى.
ودفع وليد عبد الوهاب، دفاع المتهم الثانى بانتفاء صلته فى القضية، حيث لا توجد له ثمة أفعال مادية، حيث يعاقب على صمته فقط إبان تحدث المتهم الأول إن صحت الواقعة.
وتابع "عبد الوهاب" خلال مرافعته أمام المحكمة، أن التحريات لم تحدد له دور أو أى أعمال تحضيرية أو نشاط مؤثم للجريمة أو أن هناك اتفاق جنائي بينه وبين المتهم الأول، حال كونه يعمل فقط بمكتب المتهم الأول.
ووصل المحامين المتهمين إلى مقر انعقاد المحكمة قبل ساعات من بدء الجلسة، قادمين من محبسهما.
وكان المحاميان الصادر ضدهما حكم حضورى بالحبس 3 سنوات من محكمة جنح الشيخ زايد، تقدما باستئناف على الحكم الصادر ضدهما، وتم تحديد جلسة 22 فبراير الماضى، لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد.
وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، أمرت بحبس 2 من المحامين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.
ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.