عقوبات صارمة تنتظر محتكري السلع الغذائية، حيث تنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك بأنه تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.
ووفقا للقانون، فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.
وواصلت الأجهزة الرقابية جهودها لملاحقة محتكري السلع الغذائية، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت الجهود عن ضبط (1385) قضية تموينية متنوعة، من بينها (18) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (474٫359 طن) ، (105) قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (810٫477 طن – 4192 عبوة – 625 لتر - 52 قطعة – 250 أسطوانة) ، (5) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (9٫650 طن).. بإجمالى مضبوطات (1294٫48 طن – 4192 عبوة)