قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، بإحالة الدعوى القضائية المقامة من رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، والتى يطالب فيها بحل النقابات والاتحادات المستقلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية جميع المواد.
وأوضحت الدعوى التى حملت رقم 24661 لسنة 69 ق، طلبات المدعى فى إلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس، وتشكيل ما يسمى بالنقابات والاتحادات المستقلة ومنها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، والغاء قرارات السماح بفتح حساب لها بمختلف البنوك، وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب أو حسيب وبالمخالفة الصريحة للدستور ولاحكام قانون النقابات العمالية.