طالب شخص زوجته برد 600 ألف جنيه، بعد إقامتها دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد صدور قرار الحكمين الذي أوضح أن الإساءة من جانبها- بعد الاطلاع على المستندات وشهادة الشهود-، وأكد بدعواه: "زوجتي مفترية جعلتني أصاب بالضغط فى 4 سنوات زواج، بسبب اعتيادها على إهانتي أمام الجيران وتعنيفي، وتعديها على بالضرب أمام المدرس التي أعمل بها".
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "ربنا ينتقم مني دمرت حياتي، ودفعت عائلتي لمقاطعتي وذلك بعد أن انهالت ضربا على والدتي ولم أستطيع أن أطلقها بسبب خوفى على طفلي من جبروتها، وتهديدها لى بحرماني منه، لأتحمل الحياة برفقتها، حفاظا على استقرار أبني، رغم تعرضى للعنف والضرب والإهانة والتعذيب على يديها".
وتابع الزوج: "امتنعت عن تمكيني من رؤيته ورعايته، ورفضت كافة المحاولات لتوسيط الأقارب لحل الخلاف بيننا، وزادت فى تسليطها عنفها وإساءتها ضدى، وبدأت فى تهديدى، مما دفعنى للمطالبة بحقوقي بشكل قانوني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.