قررت الدائرة الثامنة جنايات السادات، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات لقيامه بالاشتراك مع موظفين عموميين حسنوا النية وهم "المراجع والمصور بمركز بطاقات الرقم القومي والقائم على إصدار بطاقات الرقم القومي محل التزوير"، في تزوير محرر رسمي ألا وهو بطاقات الرقم القومي.
وأوضحت المحكمة، أن المتهم جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرهم حال تحريرهم من المختص بوظيفته بأن تقدم إلى الموظفين - حسنوا النية - وأمدهم بالبيانات اللازمة لذلك لإثبات كونه يدعى باسم خلاف اسمه الحقيقي وهو اسم شقيقه المتوفى، وكان ذلك على خلاف الحقيقة فأدخل المختص تلك البيانات المزورة على وحدة الحاسب الآلي واستصدر تلك البطاقات على غرار الصحيح منها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابعت، أن المتهم استعمل المحررات المزورة محل الاتهام الأول فيما أعدت من أجله بتقديمهم أمام الكافة وللاحتجاج بصحة بياناتهم أمامهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت القضية قد تم اكتشافها بالصدفة حال القبض على المتهم في واقعة مشاجرة وتم احتجازه على ذمة العرض على النيابة، حيث توجهت إحدى السيدات للنيابة وقدمت بلاغا ضد المتهم بعد ضبطه، وقررت فيه أن المتهم ليس بذات الاسم وأنه متهم في قضية قتل نجلها وقيدت ضده جناية قتل ومحكوم عليه غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وأنه تمكن من الهرب في أحداث يناير 2011، وقام باستخراج شهادة ميلاد وكذا بطاقة رقم قومي باسم شقيقه المتوفى لأجل الهروب من الحكم الصادر ضده في جناية القتل.
وقامت النيابة العامة بعد التحقيق والتأكد من صحة أقوال أم المتوفى بنسخ الأوراق عن جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وبمواجهة المتهم بتحقيقات النيابة أقر بواقعة التزوير لأجل الهروب من الحكم الصادر ضده في جناية القتل.