"زوجي بعد 14 سنة عشرة هجرني وتزوج علي سيدة أخري دون أن يعلمني، ومكث 7 أشهور يرفض زيارتي أو الإنفاق علي رغم أنه ميسور الحال ودخله السنوي يتجاوز مليون جنيه، وعندما لاحقته بدعوي نفقة وطلاق عاقبني بالزواج علي للمرة الثانية، وتركني معلقة طوال عامين، وامتنع عن رعاية أطفاله أو السؤال عنهم".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بتمكينها من نفقة الترفيه والألعاب لطفليها بعد تقديمها مستندات تفيد بانفاقها مبلغ مالي 90 ألف جنيه مقابل تلك النفقات.
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "أولادي اعتادوا على مستوي معيشي محدد أثناء عيشهم برفقة زوجي، ولكنه بعد نشوب الخلافات الزوجية بيننا رفض السؤال عنهم وعاقبهم بسبب ملاحقتي له بالدعاوي القضائية، رغم يسر حالته المادية، وطردني من مسكن الحضانة، وقام بالسطو على منقولاتي ومصوغاتي الذهبية".
وأشارت الزوجة إلي وقوع ضرر مادي ومعنوي عليها بسبب هجر زوجها لها، وتعرضها للتعنيف على يد زوجها، ورفضه تمكينها من حقوقها الشرعية رغم زواجه عليها مرتين، ومواصلته ملاحقتها بالاتهامات الباطلة ليجبرها التنازل عن مستحقاتها.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن الانفاق علي نفقات أبنائها وسداد تكلفة علاجهم ونفقات الترفيه الخاصة بهما، وهجرها ورفضه تطليقها مما دفعها لإقامة دعوي طلاق للضرر والهجر، وإثبات عنقه ضدها وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة، وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وتحرير بلاغات بالوقائع.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.