قررت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل وبائع أسماك، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 547 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق ، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
صدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، والمستشار احمد سمير، وبحضور محمد الشريف وكيل النائب العام،وأمانة سر وائل عيد.
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق ، بورود معلومات لضباط مباحث القسم ، بقيام كل من " ن. م. س" 20 عاما عامل في فرن ، و "س . ع . م" 44 عاما بائع سمك، مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وضبط بحوزتهم مواد مخدرة، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالت المتهمين إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.