قضت محكمة أسيوط الاقتصادية دائرة جنايات إقتصادى أسيوط، برئاسة المستشار محمد القاضى رئيس المحكمة وعضوية المستشار زياد مازن رئيس الاستئناف والمستشار صالح جودت نائب الاستئناف والمستشار أحمد أبوضيف وكيل النيابة العامة وأمانة سر سيد عبدالمنعم أمين سر المحكمة، بمعاقبة توحيد . ا . ع وحلمى. ع . م وحسن . ع . م بالحبس لمدة 5 سنوات وتغريمهم 500 ألف جنيه ورد مبلغ 4 ملايين و865 ألف جنيه المستحقة عليهم للمودعين، وأمرت المحكمة بنشر الحكم بإحدى الجرائد القومية على نفقة المحكوم عليهم.
ترجع الواقعة عقب قيام المبلغين ومن بينهم "ع . ع . أ" بالتقدم ببلاغ ضد شركة تعمل فى مجال العقارات وتسمين الماشية بطلب من الأهالى أموال بغرض استثمارها مقابل الحصول على أرباح قدرها 10% شهريا من رأس المال، وتم تسليم أفراد الشركة مبلغ 4 ملايين 865 ألف جنيه بغرض استثمارها وتحصل منهم على أرباح لمدة 3 أشهر فقط، بعدها امتنعوا عن سداد أى أرباح ورفضوا رد أصل المبلغ وتم تسليمه شيكات وجدت أنها بدون رصيد، وأنه تعرف على نشاط الشركة من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.