أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومركز ومدينة الزقازيق، بخصوص إلزام الأخير بأداء المبالغ المستحقة للهيئة نظير انتفاعه بمساحة (13ط و22س) بحوض التربة والتقى/ 21 ضمن القطعة المساحية (22) بناحية الزنكلون، والمقام عليها مجلس محلي الزنكلون.
وقالت الجمعية في فتواها، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المعقودة في 10 من فبراير عام 2021م إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل اللجنة الفنية المشار إليها سلفًا، وأُخطرت الجهة عارضة النزاع (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) بذلك بموجب كتاب الجمعية العمومية رقم (288) المؤرخ 6/3/2021م.
وأضافت، غير أن الأوراق خلت مما يفيد قيامها باتخاذ أي إجراء نحو تنفيذ ما كلفتها به الجمعية العمومية، مما حدا بالمكتب الفني للجمعية العمومية إلى مخاطبتها بموجب كتابيه رقمي: (588) و(1312) المؤرخين: 26/4/2021م و31/8/2021م، واللذين تضمنا أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه يُعد عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك نكلت عن موافاة الجمعية العمومية بتقرير اللجنة؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدول الجهة عارضة النزاع عن طلب عرضه على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه، دون أن يغلّ ذلك يد الهيئة عارضة النزاع عن معاودة الطلب مستقبلًا فى ضوء ما يتراءى لها بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وإعداد التقرير المشار إليه.