قدم "انفراد"، بثا مباشرا مع أب حصل على حكم رؤية، وبسبب تعنت زوجته وأهلها لكم يرى أبنته خلال عشر سنوات إلا مرتين فقط مرة لم تتجاوز الـ5 دقائق ومرة ربع ساعة فقط.
فى البداية قول الأستاذ أحمد مصطفى، أنه تزوج نهاية عام 2011، وتم الانفصال فى عام 2013، وكنت خلفت بنتى "سما"، وكان عندها 6 اشهر، وبنت عمة طليقتى جت البيت واخدتها ومن سعتها مدخلتش البيت تانى.
وتابع " عمى طلقتى ووالدتها وبعض أقاربها أقنعوها ترفع دعاوى، واخدت البنت ورفعت دعاوى عديدة منها نفقة وغيرها، رفعت دعوى رؤية، وطلقتى بتقول لى دى بنتى لوحدى اتنازل لى عنها، وبعد 3 سنوات من حصولى على حكم الرؤية أحضرت البنت لنادى الرؤية مرة واحدة فى عام 2016، لأن طلقتى عرفت أننى رافع دعوى إسقاط حضانة، بنتى معرفتنيش واتكلمت مع أمها وقولت لها عايز أخلص الموضوع بالود وقولت لها الفلوس تحت رجلى بس عايزين نخلص الموضع بالود، ولازم تربية البنت تكون مشتركة، وقالت لو عايز اتنازل عن القضايا اتنازل عن البنت، وانا رفضت لأنى دى بنتى.
واستكمل: "القضاء انصفنى وأعطى الحضانة لوالدتى، وفور علم طليقتى بالحكم هربت، وعقب صدور الحكم فى شهر أكتوبر من عام 2016، هربت مشفتش بنتى، ولما عرفت مدرسة بنتى فى مدرسة بلغت طليقتى ان والدها جه يشوفها فى المدرسة، فطليقتى بطلت بنتى من المدرسة، وكان فى امتحان ورحت لبنتى واخدت شنطة هدايا وعرفتها من ملامحها القديمة، ومجرد ما البنت قولت لها أنا بابا البنت فضلت تصرخ وبقيت تقول كلام غريب انت هتعمل فيا كذا وكذا انت وحش.... طيب أنان شفتها فين ولا قبلتها فين دا معناه ان البنت أمها كرهتها فى أبوها.. اضطريت مرحش الامتحانات للبنت علشان نفسيتها".
وأشار: "طليقتى مبتنفذش الرؤية ولكن بتاخد النفقة بالكامل، من حقها فى القنون تنفذ أحكامها، وأنا مش عارف انفذ حكم الرؤية الاثنين حكم محكمة لازم يكون حكم رادع، أنا لو منفذتش النفقة هتترفع عليا دعاوى حبس، لو هى منفذتش الرؤية واسقاط الحضانة لا شيئ ضدها، أنا عايز العدالة".
واختتم: "أطالب زى أى أب متضرر من قانون الأحوال الشخصية سن الحضانة لازم يتخفض 7 للولد و9 للبنت، بنتى لو أخدتها من 9 سنين كنت عرفت اربى وكانت عرفت عمها وجدها، رقم2 نلغى التخيير تماما لأن الطبيعى لو هخيرها هختار اللى عشت معاه، لازم يكون فى لينك بين النفقة والرؤية ولكن أبسط حقوقها كطفلة أنها تعرف أبوها، المفروض ربط حكم النفقة بالرؤية يعنى اللى مينفذش حكم التانى يسقط عشان يجبر الطرف الثانى ينفذ الأحكام".