اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بأنباء عن إلغاء قائمة منقولات الزوجية، وهى القائمة التي جرى العرف على كتابتها بين العريس وأهل الزوجة بجميع منقولات منزل الزوجية ضمانة للحقوق الشرعية.
الغريب في الأمر أن هناك فريق كبير من رواد السوشيال ميديا وخاصة من الرجال تبنى فكرة إلغاء تلك القائمة، وبنوا رأيهم على تخفيف العبء عن كاهل المتزوجين حديثا نظرا لأن قائم المنقولات الزوجية تتسبب في خلق الكثير من المشاكل، فيما تعامل أخرين مع تلك القضية بالكوميكس والسخرية.
وفى السياق ذاته طالب ميشيل حليم المحامى بأن تكون قائمة المنقولات إلزامية وتوثيقها، لافتا إلى أن إلغاء القائمة ضياع للحقوق ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والضمان الوحيد لها هو قائمة المنقولات، وأن المادة 2 من الدستور تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع، واستشهد بفتوى للدكتور علي جمعة تقول إن كل ما هو موجود في المنزل يخص الزوجة.
وطالب ميشيل بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج.
واقترح ميشيل إضافة لمادة 33 التي تنص على: "على المأذون توثيق العقد أن يتحقق في عقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، بأن يلزم على المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق، ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى".