"لم يتم الزفاف بسبب نشوب خلافات ببيننا، بعد عقد القران، لتقوم باشتراط تغيير قائمة المنقولات، وتطالبني بـ مليون جنيه كضمان لها لتعيش معي بمنزل واحد، وعندما رفض والدي، قاموا بالاستيلاء على الشقة، وملاحقتي بدعاوى قضائية، وبلاغات بتهمة إحداث إصابات بها، بعد استعانتها بشهود زور".
كلمات جاءت على لسان شاب يبلغ من العمر 38 عاما، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، بعد ملاحقته زوجته، بعد عقد قرانه عليها، ورفضها إتمام حفل الزفاف، ورفضها كافة الحلول الودية.
وذكر الشاب بدعواه ضد زوجته: "تخلصت مني، ورفضت إتمام الزفاف، وقامت بتدمير الشقة، واستردت العفش الذي اشترته، والمنقولات التي قمت بشرائها، ثم ذهبت وحررت ضدي بلاغا تتهمني بالتبديد وذلك بالقائمة القديمة التي مضيت عليها قبل عقد القران، وهددتني إذا لم أغير القائمة ستزج بي بالسجن، لأعيش كابوس أنهي حلمي بالاستقرار، بعد أن اكتشفت حقيقتها وأهلها".
وتابع الزوج:" دمرت حياتي بعد أن أحببتها طوال عامين، وتعرض للتشهير على يديها، بعد اتهامها لى بالتبديد وملاحقتها لى باتهامات بالسرقة، وتعرضي للغش والتدليس على يديها، في ظل افتعالها الخلافات بيننا، وملاحقتها لى بدعاوى الحبس".
وأضاف: "سددت حتي الأن منذ إقامتها الدعاوي والبلاغات ضدي ما يقرب من 90 ألف جنيه، وأقامت دعوى طلاق للضرر ضدي، رغم أننى المتضرر لأعيش في جحيم، وأصبحت تلاحقني بتهم عدم الإنفاق، وحاولت التحايل على القانون للحصول على أحكام بالحبس ضدي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.