تستعد النيابة الإدارية بكافة إدارتها على مستوى الجمهورية، لإعداد بيان تفصيلى، عن القضايا التي تناولت موضوعات ذات الصلة بالبيئة، من التعدي على الرقعة الزراعية، و التعدي على نهر النيل، و مخلفات المصانع، ومخلفات المحاصيل الزراعية، وغيرها من حالات الاعتداء ذات الصلة بالبيئة، خلال أعوام ٢٠٢٠، ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢.
وذلك تمهيدا لمؤتمر قمة المناخ (COP27) المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ نوڤمبر المقبل.
وجاء هذا التوجيه عقب قرار اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، باجتماعها العاشر المنعقد فى شهر يوليو الماضى، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، بتكليف الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد دراسات ومقترحات في ضوء إحصائيات الجهات والهيئات القضائية للقضايا ذات الصلة بالبيئة.
ياتى ذلك التوجيه أيضا من المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، من منطلق دور النيابة الإدارية في محاربة الفساد الإداري والمالي ومعالجة أوجه القصور الوظيفي والتصدي لكافة صوره.