قررت المحكمة الإدارية للصحة إعادة المرافعة في الدعوي رقم ٤٨٦٨ لسنة ٦٩، التي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية، وذلك بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة و نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج، وحددت جلسة 5 سبتمبر لنظرها.
واستندت الدعوى إلى القانون الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة ومنهم الصيادلة، والذي يحيل إلى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، ويشترط أن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وانه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم فى التخرج.