تنظر محكمة جنايات الزقازيق، الأحد المقبل أولى جلسات محاكمة المتهم إسلام محمد، قاتل سلمى بهجت المعروفة بطالبة الشرقية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الاحد وذلك باحضار المتهم من محبسه وايداعه داخل قفص الاتهام وعقب انعقاد الجلسة يتم تلاوة قرار احالة المتهم والاتهامات المنسوب له وسؤال القاضى للمتهم عن الجريمة التى ارتكبها حيث تمر الجلسة الاولى بسيناريوهات معينة.
السيناريو الأول.. إثبات حضور المتهم
خلال نظر أولى الجلسات ستقوم المحكمة بإثبات حضور المتهم في محضر الجلسة وإثبات حضور الدفاع الحاضر عنه.
السيناريو الثانى.. تلاوة أمر الإحالة
في حال حضور المتهم أولى جلسات محاكمته سيقوم ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، وسيطالب بمحاكمة المتهم بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
السيناريو الثالثة.. طلبات الدفاع
عقب تلاوة أمر الإحالة ستثبت المحكمة في محضر الجلسة طلبات الدفاع الحاضر عن المتهم بالإضافة لطلبات المدعى بالحقوق المدنية، وفى حال سماح الوقت أمام هيئة المحكمة سيتم فض الأحراز والتي تتنوع ما بين السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وكاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.
وقال بيان للنيابة العامة إن المتهم بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم - في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة - من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.