أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمها بالتسبب له بضرر مادى ومعنوى جراء تصرفاتها وغيرتها عليه، ورفضها زواجه من أخرى بعد إصابتها بعجز عن الحركة أثر إصابتها بجلطة، ليؤكد بالمحكمة:" زوجتى تبلغ من العمر 64 عاما وتكبرنى بـ 11 عام، وعشت معها سنوات طويلة وأنجبت منها 3 أولاد تزوجوا جميعاً والان لدينا أحفاد، ولكن منذ عامين وزوجتى تدهورت حالتها الصحية والنفسية ورفضت الخضوع للعلاج".
وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "زوجتى رغم وقوفى بجوارها إلا أنها رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ورفضت الخضوع للعلاج النفسى بعد تدهور حالتها وأصبحت مصابة باكتئاب شديد، وعندما علمت برغبتى بالزواج ثارت وذهبت لمحكمة الأسرة وطالبتنى بتوفير مسكن لها تتجاوز قيمته 2.7 مليون جنيه، وابتزتنى بحقوقها الشرعية، والشراكة التى تجمعنا".
وتابع: "حياتنا سويا استمرت طوال 30 عاما منذ أن كنت بعمر 23 عاما، وقفت بجوارها، وساعدتها فى عملها، وأسست عمل أخر خاص بى، وشاركتها بتربية أولادى، إلا أنها دائما كانت تتهمنى بالتقصير وبعدم تحمل المسؤولية، وخلال تلك السنوات أصرت على كتابة معظم ممتلكاتى باسمها، رغم أننى كنت أعمل برفقتها فى شركتها، ولى عملى الخاص، لأعيش فى جحيم بسبب تحكمها، ولم أجد حل غير الطلاق لأحصل على حقوقى قبل استحوازها بشكل رسمى على ثروتى كاملة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.