قررت نيابة المقطم الجزئية، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول بالاستعلام عن الأسماء الثلاثية للقائمين على دار الأيتام وتشكيل لجنة من وزارة التضامن لفحص أوراق إحدى دور الأيتام بمنطقة المقطم ماليا وإداريا وسرعة تحريات المباحث حول واقعة اتهام أمين عام إحدى جمعيات رعاية الأيتام بتعذيب أطفال.
وكشف تحقيقات أحمد حنفى وكيل أول نيابة المقطم قيام اثنين من المتطوعين بتعذيب الأطفال بإحدى دور رعاية الأيتام وإعطاءهم أنواع طعام غير جيدة، وهما السبب فى جعل سمعة الدار سيئة.
كانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شنت حملة للتنديد بما يحدث فى دار النصيرى لرعاية الأيتام بالمقطم من معاملة غير آدمية للأطفال المتواجدين بالدار، وإجبارهم على التسول والتعدى عليهم. وتم ضم وزيرة التضامن د.غادة والى إلى المجموعة حتى تتخذ الاجراءات القانونية حيال هولاء العناصر الفاسدة الذين يتخذون من العمل التطوعى ستار لتنفيذ أغراضهم وجلب المال عن طريق اجبار الاطفال على التسول وارتكاب أفعال غير لائقة.