رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى)، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) حال تواجده بمحل إقامته ..وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته ، حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ..وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 15 كيلو جرام – 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مكبس بمشتملاته – مبلغ مالى – هاتف محمول).
بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5٫900٫000 مليون جنيه تقريباً).
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.