نجح مكتب تسوية المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة بأكتوبر، فى حل خلاف بين سيدة وزوجها، بعد تخلفه عن سداد مصروفات المصيف الخاص بها وأطفاله المقدرة وفقا للفواتير المقدمة منها بـ 47 ألف جنيه، إثر هجرها لمنزله ورفضها حل الخلافات بشكل ودي، ومنعها له من رؤية أطفاله البالغان 9 و5 سنوات، لتتقدم الأم بطلب لإقامة الدعوى، وأمتثل الزوج بالحضور خلال جلسات التسوية، ووافق على سداد المبلغ بعقد اتفاق، وتنازلت الزوجة عن دعواها، وقبلت الصلح وتسوية دعاوي النفقات بأنواعها وإنهاء دعوى الطلاق.
وكانت الزوجة قد تركت المنزل منذ ما يزيد عن 6 أشهر، بعد خلافات على النفقات نشبت بينها وزوجها مؤخرا بسبب طلبه منها ترشيد نفقاتها، لتتهمه بالبخل رغم تقاضيها نفقات تزيد عن 58 ألف شهريا-وفقا لما جاء على لسان الزوج أثناء التسوية- .
وخلال مدة الخلاف حاول الزوج الاتفاق مع زوجته على رعاية أطفاله معها بشكل مشترك حال إصرارها على الانفصال، وهو ما رفضته، رغم تقاضيها النفقات، مما دفع الزوج توسيط بعض المقربين والأصدقاء لحل الخلافات بينهما ولكنه فشل، وأقامت الزوجة دعوى طلاق ودعاوي نفقات بأنواعها ودعوى أجر مصيف، وقدمت مستندات تفيد إنفاقها تلك المبالغ للترفيه عن طفلتها وطفلها البالغان 9 و5 سنوات، كما أكدت رفض زوجها السداد، مما أشعل فتيل الخلافات بينهما ودفعها لطلب الطلاق.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .