فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية .. فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات ، مقيمة بالقاهرة) بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء على شقة سكنية مملوكة لها بموجب مستندات مزورة وأنها قامت بإكتشاف الواقعة عند مطالبتها من قِبل إحدى الجهات بسداد مبلغ (50) ألف جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن بيع تلك الشقة نظير مبلغ (2) مليون جنيه .
تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عقب إستخدام التقنيات الفنية الحديثة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية ، له معلومات جنائية)، وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية بقصد إستخدامها فى عمليات إحتيالية والإستيلاء على أموال المواطنين والبنوك ومعارض السيارات وقيامه بإستئجار الشقة السكنية الخاصة بالشاكية الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة، وتحصل منها على عقد إيجار وقام بإستخدام البيانات الواردة به فى تزوير عقد بيع نهائى منسوب زوراً للشاكية يفيد قيامها ببيع الشقة له بمبلغ (2) مليون جنيه - على خلاف الحقيقة – وتمكن بموجبه من الحصول على حكم دعوى صحة توقيع لذلك العقد المزور وعقب ذلك تمكن من إستخراج بطاقة رقم قومى مثبت بها محل إقامته الجديد (الشقة محل الواقعة) .
كما أضافت التحريات إلى قيام المتهم بإستخدام بطاقة الرقم القومى فى إثبات قوة ملاءته المالية لإمتلاكه شقة سكنية بمنطقة راقية بالقاهرة وقدرته على الوفاء بالإلتزامات النقدية المطلوب سدادها للبنوك ومعارض السيارات مما مكنه من الحصول على قروض شخصية من أحد البنوك بلغت قيمتها (2) مليون جنيه، وكذا شرائه عدد (2) سيارة بالتقسيط من أحد معارض السيارات بإجمالى مبلغ ( 1.8) مليون جنيه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر وعثر بحوزته على (أصل عقد بيع يفيد قيام الشاكية ببيع الشقة للمتهم - مستندات دعوى صحة التوقيع المرفوعة من المتهم ضد الشاكية لإثبات صحة العقد - هاتف محمول - بطاقة رقم قومى صحيحة بإسم المتهم بمحل إقامة بالقاهرة والتى قام بإستخراجها بموجب عقد البيع المزور) وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .