جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع اثنين آخرين في تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وخاصة الشهادات الجامعية والعلمية المزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأولية عن التشكيل، عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لإستخراج شهادات جامعية ماجستير ودكتوراة "مزورة" منسوبة صدورها للجامعات لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 أشخاص حال إستقلالهم إحدى السيارات ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم (عدد 3 هاتف محمول- عدد من الشهادات المنسوب صدورها لإحدى الجامعات "مزورين")، وبمواجهتهم أقر أحدهم بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها وقيامه بالإشتراك مع باقى المتهمين بتزوير الشهادات الجامعية وشهادات الماجستير والدكتوراة بإستخدام برنامج تعديل الصور على جهاز "لاب توب" خاص به وطباعتها بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية..
كما تم بإرشادهم ضبط (جاهز "لاب توب" المستخدم فى وقائع التزوير) داخل سيارة أخرى ملك أحدهم.. وعُثر بداخلها على (عدد كبير من الشهادات المختلفة المنسوب صدورها لعدد من الجامعات والمعاهد "مزورين") وبإستهداف المطبعة المشار إليها تم ضبط (عاملَين بالمطبعة) وعثر بداخلها على (عدد من الماكينات والأجهزة والمستلزمات "المستخدمة فى عملية الطبع"- مبلغ مالى- هاتفى محمول - عدد 300 كتاب تعليمى تابع لإحدى الجهات بإحدى الدول) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بطبع وتغليف الشهادات المضبوطة بحوزة المتهمين مقابل مبلغ مالى، والمبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وأضافا بأن الكتب المعثور عليها يتم طباعتها بدون تصريح، مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.