جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة اشتركت مع زوجها فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى عدد من المجالات التجارية كتجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، وغسل الأموال المتحصلة عليها وإخفاء مصدر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام أحد المتهمين وزوجته، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ اجماليها (5 ملايين جنيه) بقصد توظيفها لهم فى مجال استيراد وتصدير الهواتف المحمولة والأجهزة الالكترونية مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعما استثمار الأموال فى مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص وزوجته بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل أرباح متفق عليها وقيام المذكوران بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام كلاً من (عامل بإحدى الشركات - وزوجته ربة منزل – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 5 مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها وغسل تلك الأموال وإخفاء مصدر الحصول عليها في عده أنشطة تجارية وسيارة.
عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان تواجدهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.