جدد قاض المعارضات حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة في القضية.
وذكرت التحريات الأمنية أن المتهمين أحدهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، وشريك بالشركة، اشتركا مع سيدة في الاستيلاء على 8 ملايين جنيه بقصد توظيفها لـهم واستثمارهـا فى مـجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 8 ملايين و60 ألف جنيه مصري.
وأضافت التحريات أن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين وسيدة) باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة كمكتب وهمى لإحدى شركات التوريدات العمومية، واستغلالها فى وقائع النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بضائع "مواد غذائية - ملابس" عقب تسليمهم مبلغا ماليا كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقى المبلغ المالى قيمة تلك البضائع على دفعات، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللإزمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين، وعثر بحوزتهما على (مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، كما أضافا بارتكابهما عدد 5 وقائع نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (8,060,000 مليون جنيه).
وأضافا بشرائهما الهواتف المحمولة والسيارتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، وإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما والهاربة بالنصب عليهم.