قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس شاب سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه مائة ألف جنيه وألزمته بمصروفات الدعوى الجنائية ومصادرة المضبوطات.
تعود أحداث القضية رقم 86 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية المنصورة، المستأنفة عن الجنحة رقم 503 لسنة 2022 جنح ابتدائي اقتصادية، عندما أحالت النيابة العامة" عبد اللطيف ط م ع " للمحاكمة الجنائية لقيامه بتاريخ 1 يناير من العام الجارى، بمركز أجا محافظة الدقهلية، بممارسة الفجور، حيث أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة دعوة تتضمن إغراء لممارسة الفجور، واعتدى على القيم والمبادئ للأسرة المصرية بأن تواصل عبر موقع التواصل الاجتماعى لتحقيق غرضه الإجرامي محل الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات، وأساء استخدام أجهزة الاتصالات بإنشائه صفحة على تطبيق "فيس بوك" لممارسة الفجور والفسق مقابل المتعة المحرمة.
وبضبط المتهم من قبل مباحث الآداب عثر بهاتفه على دلائل تشير قيامه بممارسة الفجور.
وأصدرت المحكمة حكمها أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ وقدره مائة ألف جنيه وألزمته الدعوى الجنائية ومصادرة المضبوطات، ولم يصادف الحكم قبولا لدى المتهم طعن بالاستئناف عليه بتقرير، وتداول الاستئناف بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصاريف.