اعترف أفراد عصابة بتصنيع المواد المخدرة داخل شقة بالقاهرة الجديدة، واستخدام ماكينات للتصنيع وأدوات للتغليف وميران حساس، لوزن الكميات، قبل بيعها لعملائهم.
ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى تصنيع والاتجار بالبودر المخدر في القاهرة، وبحوزتهم أدوات التصنيع وعدد من الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
يأتي ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس، بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم محل البلاغ) بمشاهدته لمجموعة من الأشخاص يترجلون من مركبتين إحداهما بدون لوحات وإصطحابهم لقائد إحدى السيارات حال توقفه بمحل البلاغ ولاذوا بالفرار تاركين السيارة قيادته.. وفى وقت لاحق حضر للقسم قائد السيارة المشار اليها (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) مصاب بجروح متفرقة وقرر بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته بمحل البلاغ ، فوجئ بترجل بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" من إحدى السيارات ، كانت متوقفة بجواره وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وإدخاله عنوه بالسيارة المشار إليها وتصوير الواقعة بهاتف محمول، وإصطحابه رفقتهم لإحدى المناطق الزراعية بصفط اللبن بالجيزة والتخلى عنه بها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وذلك لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة حول الإتجار بالمواد المخدرة.
وعقب تقنين الاجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وإتخاذه الشقة محل سكنه مقراً لتصنيع مخدر البودر وبتفتيشها عُثر بداخلها على (بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار – مبالغ مالية - كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام - عدد 2 كيس بداخلهما مادة بيضاء اللون تستخدم لتصنيع البودر المخدر تزن 1 كيلو جرام - عدد 2 ماكينة لخلط المواد المخدرة - ماكينة لتغليف المواد المخدرة - عدد 4 ميزان حساس - عدد 7 زجاجات فارغة لتعبئة المواد المخدرة - عدد 2 زجاجة بداخلهما سائل من البودر المخدر بإجمالى 750 ملى - أكياس فارغة لتعبئة المواد المخدرة).. وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة قيادة المجنى عليه خطط لإختطافه وبتاريخ الواقعة قاموا بإختطاف المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحد المتهمين وإحداث إصابته المُشار إليها (على سبيل الخطأ) إعتقاداً منهم بأنه مالك السيارة وعقب إكتشافهم بأنه سائق لدى مالك السيارة قاموا بالتخلى عنه بالمنطقة المُشار إليها ، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر والإتجار به والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ من متحصلات البيع.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف باقى المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد 3 سلاح أبيض - بندقية خرطوش – طبنجة – عدد 5 طلقات نارية مختلفة الأعيرة).. باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بإختطافه وإحداث إصابته.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,500,000 إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.