جدد قاض المعارضات، حبس متهمين بالاستيلاء على أكثر من 8 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقاتالتي تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة في القضية.
وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهمين أحدهم صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، وشريك بالشركة "، اشتركا مع سيدة في الاستيلاء علي 8 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم واستثمارهـا فى مجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون، وأن حجم المبالغ وصل نحو 8 ملايين و60 ألف جنيه مصري.
وأضافت التحريات، بأن المتهمين زعموا استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامهما مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصان وسيدة) باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة كمكتب وهمى لإحدى شركات التوريدات العمومية، واستغلالها فى وقائع النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على بضائع " مواد غذائية - ملابس " عقب تسليمهم مبلغ مالى كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقى المبلغ المالى قيمة تلك البضائع على دفعات، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين، وعثر بحوزتهما على (مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، كما أضافوا بارتكابهما عدد 5 وقائع نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت (8,060,000 مليون جنيه).
أضافا بشرائهما الهواتف المحمولة والسيارتان المضبوطتان بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، وإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما والهاربة بالنصب عليهم.