"لم تتخيل الفتاة البالغة من العمر 28 عاما، أنها عندما توافق على الارتباط بشكل تقليدي، بعد رؤية صورة زوجها فقط، بأن حياتها ستؤول لتلك المأساة وتعيش في جحيم، إثر تعليقه لها بعد عقد القران طوال 60 شهرا، ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات وإتمام الزفاف كما وعد أهلها، حتى الشبكة البالغة 150 ألف جنيه، استولى عليها أهله بحجة أن شقيقه يريد رؤيتها".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات، بعد أن أقامت دعوى طلاق ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد أن امتنع زوجها عن إتمام الزيجة، وهجرها وتركها معلقة بعد خلافات نشبت بينهما.
وتابعت الشابة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عقد القران بناء على طلب عائلته، بسبب عجزه أن يأتي في أجازة، واتفق أهله على ذهابي له بإحدى الدول العربية، بعد إنهائه تجهيزات شقته، ولكنه اختفي وكذلك عائلته، لأعلم بعد ذلك إجباره من قبل والدته بالزواج بي، لأعيش في جحيم وأنا معلقة في ظل رفضه التواصل معي، فوجدت نفسى فى موقف لا أحسد عليه بسبب تصرفاته وعائلته".
وذكرت: "انتظرت لمدة 60 شهر وأنا على ذمته، ولم أتحدث معه هاتفيا سوي مرات قليلة لمحاولة حل الخلافات، ولكنه قال لى بأنه ينوي الارتباط بفتاة تعرف عليها، وطالبني بالتنازل عن حقوقى الشرعية التي سجلها أهله بعقد الزواج، لتقوم والدته بجعلى أعاني الأمرين أملا في تنازلى عن حقوقى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.