أقامت زوجة دعوي لإلزام زوجها بتوفير مسكن حضانة عبارة عن شقة بـ 3 مليون و200 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد طردها من مسكن الزوجية بعد 11 عاما من الزواج، وبرفقتها طفليها البالغين 9 و4 سنوات، وادعت ملاحقته لها بالسب والقذف والتشهير وتسببه بالضرر المادي والمعنوي لها، بخلاف امتناعه عن رعاية أطفاله ورفضه الإنفاق عليهم رغم يسر حالته المادية.
وأكدت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة: "زوجي ساعد حماتي لتمكينها من شقتي، وطردني وأولاده بعد 11 عام زواج، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي، ورفض سداد النفقة منذ 6 شهور، مما دفعني لملاحقته بدعاوي حبس، وأجر مسكن لمنزل قريب من مدرسة أبني الأكبر، بعد رفضه الوصول لحل ودي، وقدمت ما يفيد حقيقة دخله الذي يتجاوز ملايين الجنيهات من علمه بالتجارة".
وتابعت: "حاول إجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأصبح يبدد أمواله دون حساب ويرفض الإنفاق علينا، وتركني معلقة، لأقدم على ملاحقته بدعاوي حبس بعد رفضه عيش أولاده فى مستوى اجتماعى لائق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.