الحبس سنة لشقيقين بسبب التنقيب عن الآثار أسفل عقار باللبان فى الإسكندرية

قضتمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز مهنا، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالحبس مع الشغل لمدة سنة لكل من " أ.ع.ال" و" ط.ع.ال"، وتغريم كل منهما مبلغ مالى قدرة 500 ألف جنيه ومصادرة الأدوات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالتنقيب عن الآثار. تعود احداث القضية المقيدة، برقم 5103 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة اللبان يفيد ببلاغ بقيام المتهمان بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم. كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة اللبان، أنه حال قيام المرور الأمنى بدائرة القسم، استوقفت القوة بعض الأهالى واخبروهم بوجود أعمال تنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، وبالانتقال والفحص والدلوف إلى العقار تبين وجود عدد 2 غرفة مفتوحه أبوابها مهجورين الاولى بها بعض المتعلقات القديمة، والثانية يتوسطها حفرة بعمق حوالى 4 مترا، وحال ذلك تم العثور على بعض ادوات الحفر، وحال ذلك تقدم إليهما المتهمان كل من " أ.ع.ال" سمكرى وشقيقة " ط.ع.ال" سمكرى، وتبين ترددهم على العقار والقيام بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار أسفل العقار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتبين من اقوال مفتشى الآثار فى المحضر، أن بالمعاينة للعقار محل الواقعة، تبين وجود أعمال حفر خلسه بغرض التنقيب عن الآثار واحتواء ناتج الحفر المعثور عليه داخل العقار على شواهد أثرية عبارة عن شقف فخار اثرى، وهناك بعض الرديم ووجود بعض الأجولة معبأ بداخلها ردم، فقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;