حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ٥ سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من عادل شرف المحامى، والتى تطالب بإلزام الحكومة المصرية بوقف العمل بالموازنة المالية للدولة للسنة المالية 2016/ 2017 وإعادتها مرة أخرى لمجلس النواب لوضع سياسات للدولة تنحاز لصالح الفقراء من أبناء الشعب المصرى، والقضاء بعد مشروعية قانون الموازنة العامة للدولة، لمخالفتها قانون التعليم والتأمين الصحى والرعاية الصحية والبحث العلمى والتعليم الجامعى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61335 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بصفتهم.
وقالت الدعوى إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017، أهدرت حق المواطن المصرى فى التعليم والتعليم العالى وفى الرعاية الصحية والبحث العلمى وقصر هذه الحقوق على القادرين ماليًا والأغنياء ما يجعل مبدأ المساواة بين المواطنين الذين هم أمام القانون متساوون فى الحقوق والواجبات لعدم التزام الموازنة بالنسب المقررة فى الدستور.