استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة الدفاع فى جلسة محاكمة 104 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بولاق أبو العلا".
والذى دفع بانتفاء جريمة حيازة وإحراز سلاح نارى وضبطها فى مكان بعيد عن مكان ضبط المتهمين، وقال الدفاع إنه ألقى القبض على أغلبية المتهمين من قبل أعضاء اللجان الشعبية المنتشرة فى ذات الوقت، ومحكمة الجنايات نصت على أنه لا يعتد بهذه اللجان كونها مكونة من أشخاص مجهولين، ووجدت الحكومة سوء معاملة هذه اللجان فقررت إلغاءها.
وأنهى الدفاع مرافعته بالالتماس ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم بأمر الإحالة، بينما طلب دفاع المتهم الـ42 براءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع بانتفاء جريمة التجمهر بشقيها المادى والمعنوى، كما دفع بتجهيل زمان ومكان ضبط المتهم، ودفع بانتفاء علم وصلة المتهم بالجرائم المنوه عنها بالقضية والدفع بإجراءات القبض والتفتيش.
كما دفع المحامى ببطلان أمر الإسناد والإحالة وانعدام تحريات المباحث وعدم جديتها من قبل الأمن الجنائى والوطنى، وتناقضها مع ماديات الدعوة كونها سماعية، كما دفع بانعدام جريمة الشروع فى حق المتهم بركنيها المادى والمعنوى، كما دفع بانعدام جريمة حيازة مفرقعات أو تصنيعها أو استيرادها والمنصوص عليها بالمادة 102 عقوبات.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.