أقام زوج دعوى إسقاط حضانة، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وقدم مستندات تفيد زواجها بشكل سرى وتقاضيها نفقات غير مستحقة، ورفضها تمكينه من رعاية أولاده ورؤيتهم طوال عامين، وإصرارها على ضم حضانتهم لها طمعا فى النفقات التى تحصل عليها والبالغة 17 ألف جنيه شهرياً.
وتابع الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة:"طليقتي تزوجت سرا وتركت أطفالي لدي والدتها المريضة تهمل في رعايتهم وتسببوا بالضرر المادي والمعنوي والإساءة لهم، وقدمت مستندات تفيد حصولها علي نفقات غير مستحقة طوال عامين، وعندما طالبتها بحضانة الأولاد رفضت، وحاولت إبتزازى بحقى فى الرؤية ".
وأكد الأب: "حصلت علي الطلاق خلعا وبالرغم من ذلك تقاضت حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة رغم أن الإساءة من جانبها على أمل الحفاظ علي علاقتتا من أجل أطفالي، واستغلت يسار حالتي المادية لتحصل على نفقات شهرياً مبالغ فيها، بخلاف المبالغ التي تاخذها مني بحجة حاجة الأطفال إلي نفقات علاجية، بخلاف اعتيادها الإساءة لى، لأعيش فى جحيم، بسبب رفضها ووساطة كل المقربين، وافتعال الخلافات لأتفه الأسباب".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .