تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن مستحضرات تجميل والتابع لإحدى الشركات - الكائن بدائرة قسم شرطة المطرية) لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من مستحضرات التجميل "مجهولة المصدر" وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (9636 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة - 91 عبوة حمام كريم "منتهية الصلاحية" – "جميعها مجهولة المصدر").
بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".