قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بمنع محامى النقابة من دخول غرفة المداولة للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى أثناء المداولة فى القضايا المرفوعة ضد نقابة المحامين، للحكم بجلسة 3 أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 33142 لسنه 70 ق. رئيس مجلس الدولة، طالبة فيها بمنع محامى نقابه المحامين من الدخول لغرفة المداولة الخاصة بالدائرة الثانية أثناء المداوله فى إصدار الأحكام المرفوعة ضد نقابة المحامين.
وذكرت الدعوى انه بتاريخ 21 / 2 / 2016 كانت الدائره الثانيه افراد بمحكمه القضاء الادارى تنظر الدعويين ارقام 26191 لسنه 70 ق و الدعوى رقم 29174 لسنه 70 ق المقامين من الطالب واخر،وبذات الجلسه قررت المحكمه ضم الدعويين لوحده القرار ليصدر فيهما حكما واحدا بذات الجلسة وحددت أجلا حتى الساعه الواحده ظهرا، صرحت فيه للخصوم بالاطلاع على ملف الدعوى ولتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الخصوم.
وانتهى الاجل المحدد ولم يقدم اى مستندات او مذكرات فى الدعوى سوى مذكره دفاع من الطالب صمم فيها على طلباته الختامية فى الدعوى والصور الضوئية المقدمة من النقابه العامة، وفى حوالى الساعه الخامسه عصرا وقبل اصدار الحكم بدقائق معدوده فوجىء المدعى، الطالب، أن محامى نقابة المحامين محسن الدمرداش يقرع باب غرفة المداولة على الهيئة ، وبيده بعض المستندات وسمحت له الهيئه بدخول غرفه المداوله أثناء المداوله فى احكام نقابه المحامين التى لم يكن قد تبقى إلا هى التى لم ينطق بها بعد أن نطقت الهيئة الموقره أحكام الجلسة قبل سماع الشق الموضوعى فى الجلسة العلنية.
وبعد أن ظل محامى النقابة أكثر من خمس دقائق داخل غرفة المداولة، خرج مبتسما فى القاعة وبعد خروجه من غرفة المداوله بدقائق معدوده اصدرت المحكمه حكمها فى الدعويين برفض وقف تنفيذ قرار الدعوى للانتخابات.