كاميرات المراقبة سلاح النيابة لمواجهة متهمين بالشروع فى سرقة محجر بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة محاولة متهمين سرقة أحد المحاجرفي القطامية، لبيان تفاصيل الواقعة ومواجهة المتهمين بها، وكانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديريةأمن القاهرةمن ضبط (أحد الأشخاص وأخر "قائد مركبة لودر" - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة)، وبحوزة الأول (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية) حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والآخر "للودر" لإستخدامه فى السرقة. "وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص". "عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل". "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".



الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;