قضت محكمة دسوق لشئون الأسرة الدائرة الرابعة، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد الطويل رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشار محمود شاور رئيس المحكمة، والمستشار أحمد بريقع عضو يسار الدائرة، والمستشار عبد الرحمن البردان وكيل النائب العام، برفض دعوى خلع رقم 880 لسنة 2022 وإلزام المدعية مصاريف الدعوى وخمسة وسبعين جنيها أتعاب المحاماة.
البداية كانت في مطلع العام الماضي، عندما أقامت سيدة دعوى خلع ضد زوجها، أكدت فيها أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وأنها بغضت الحياة الزوجية إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متوقعة، وأودعت خزينة المحكمة جنيها مقدم الصداق، إلا أنه خلال الجلسات دفع الزوج بصورية مقدم الصداق، مؤكدًا أنه لم يدخل بها، وأن الأمر ما هو إلا خطوبة لم تكتمل، وأنه قدم لها مصوغات ذهبية، وقدم ما يفيد للمحكمة ذلك من مستندات، وتحريات للمباحث وغيرها من مستندات، لتقر الزوجة بأنه لم يدخل بها.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتعترض الزوجة على قرار المحكمة، وتثبت ذلك في محضر الجلسة، وتؤكد المحكمة صحة قرارها ومطابقته للقانون، وتقرر استمرار التحقيق، ثم تستكمل محكمة شئون الأسرة بدسوق، نظر الدعوى من خلال الجلسات وتصدر المحكمة عقب حجز الدعوى للحكم حكمها السابق، برفض دعوى الخلع، وكذلك إلزام المدعية بمصاريف الدعوى، وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.