قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من منتصر الزيات المحامى، والتى يطالب فيها بوقف قرار عدم الدعوى لعقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين، فى يونيو 2016 حسبما نص القانون وتمكينهم من استلام كافة بيانات وعناصر وبنود الميزانية التى لم تعرض عليهم من عام 2009 وحتى 2016 لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها .
واختصمت الدعوى الممثل القانونى لنقابة المحامين وحملت رقم 54532 لسنة 70 قضائية، وذكرت الدعوى أن نقابة المحامين امتنعت عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى شهر يونيو حسبما نص القانون