جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع آخر في تشكيل عصابة جديدة لتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، وخاصة الشهادات الجامعية والعلمية المزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأولية التي أعدتها الجهات المختصة، عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين بترويج شهادات دراسية منسوب صدورها لأكاديميات "غير مرخصة"، وجامعات ومعاهد مصرية وترويجها عبر موقع "فيس بوك"، والزعم بتوفيرها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (كمية من الشهادات والاستمارات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لعدة جهات "مزورة"- 2 أكلاشيه- صور مستندات خاصة ببعض المجنى عليهم- جهاز حاسب آلى وعدد 4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.