قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الاربعاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى المحامي بصفته وكيلا عن هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد، والتي يطالب فيها بوقف القرار السلبي المطعون عليه بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرار بقبول أوراق المتخلفين من أداء الخدمة العسكرية والذين تخطوا السن والمعروفين باسم نواب التجنيد في الانتخابات البرلمانية، لانتفاء القرار الادارى .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 59779 لسنة 69ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى، إن الطاعن تقدم بطلب للإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بالقاهرة، طالبا الموافقة على قبول تجنيده، علما بأنه من مواليد 7 أكتوبر 1951، مستندا إلى نص المادة 36 من القانون رقم 127 لسنة 1980، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ولا يسري الحكم السابق في حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ أو بقرار من رئيس الجمهورية.
وأضافت الدعوى أنه بتخطيه السن وبسداده الغرامة يكون طبقا للقانون من حقه مباشرة حقه الانتخابى والسياسي.