تقدم المحامى محسن حمادة، دفاع العميد مصطفى حسين مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، بحافظة مستندات إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، ضمت أوراق عقد العمل المبرم بين المحافظة والمتهم، والتى تثبت أن موكله ليس موظفًا عامًا تنطبق عليه جريمة الرشوة، إذ أنه يعمل بعقد سنوى بأجر 4 آلاف جنيه شهريًا، وطلبت النيابة العامة سرعة إجراء التحريات حول المذكرة المقدمة من الدفاع.
وقال محامى المتهم، إن النيابة كان يجب أن توجه تهمة النصب للمتهم، لأن التحريات جاء بها أن المتهم زعم قدرته على إنهاء "المواضيع" داخل المحافظة، لكونه مشرفًا على إدارة الأمن، وهذا يعتبر نصبًا وتزييفًا وليس رشوة.