حدد أحمد حنفى وكيل أول نيابة المقطم، جلسة 8 أغسطس المقبل، لاستلام تقرير اللجنة المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعى، الخاص بفحص أوراق جمعية دار النصيرى لرعاية الأيتام ماليا وإداريا، وذلك فى واقعة اتهام المفوضة برئاسة مجلس إدارة الدار 3 متطوعين بإلاساءة إلى سمعتها وسمعة الدار، عقب نشرهم على مواقع التواصل الاجتماعى أخبارا تفيد قيامها بالتعدى على أطفال الدار، وعدم تقديم خدمة جيدة لهم، وإجبارهم على التسول.
استمعت نيابة المقطم، إلى أقوال أحد المتطوعين بالعمل فى دار ايتام "دار النصيرى" فى واقعة معاملة الأطفال بطريقة سيئة.
وأنكر أحد المتطوعين أمام النيابة الاتهامات الموجهه له بشأن تعذيب الأطفال وإعطاءهم أنواع طعام غير جيدة، مؤكدا أن المسئولين بالدار هم السبب فى جعل سمعة الدار سيئة، وأن الإهمال من جانب مسئولى الدار.
كما قررت النيابة استدعاء اثنين آخرين من المشكو فى حقهم، للاستماع إلى أقوالهم فى الواقعة على سبيل الاستدلال.
وقررت نيابة المقطم الجزئية، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول، فى وقت سابق، بالاستعلام عن الأسماء الثلاثية للقائمين على دار الأيتام، وتشكيل لجنة من وزارة التضامن لفحص أوراق إحدى دور الأيتام بمنطقة المقطم ماليا وإداريا، وسرعة تحريات المباحث حول واقعة اتهام أمين عام إحدى جمعيات رعاية الأيتام بتعذيب أطفال.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شنت حملة للتنديد بما يحدث فى دار النصيرى لرعاية الأيتام بالمقطم من معاملة غير آدمية للأطفال المتواجدين بالدار، وإجبارهم على التسول والتعدى عليهم.
وتم ضم وزيرة التضامن د.غادة والى إلى المجموعة حتى تتخذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء العناصر الفاسدة الذين يتخذون من العمل التطوعى ستارا لتنفيذ أغراضهم وجلب المال عن طريق إجبار الأطفال على التسول وارتكاب أفعال غير لائقة.