انتهت محكمة النقض من نظر الطعون المقدمة من دفاع 63 متهما من عناصر الإخوان المتهمين فى أحداث العنف والفوضى التى شهدها ميدان رمسيس ومنطقة الأزبكية، فى ذكرى 6 أكتوبر 2013، ولم تصدر القرار حتى الآن.
بدأت الجلسة فى التاسعة صباحا، وتلا القاضى ملخصا لوقائع القضية منذ حدوثها وحتى الطعن أمام محكمة النقض، ثم أوصى ممثل نيابة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية أخرى.
من جانبه قال الدكتور محمد طوسون، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية، إن حكم محكمة الجنايات التى أدانت المتهمين، شابه عوار قانونى، بداية من الفساد فى الاستدلال على تورط المتهمين المقدمين للمحاكمة فى الأحداث، والقصور فى التسبيب.
ودفع "طوسون" ببطلان صدور الحكم الصادر من دائرة الإرهاب باعتبارها لا ولاية لها، وعدم توافر حالة التلبس لأن المتهمين لم يتم القبض عليهم من مأمور الضبط القضائى ورجال الشرطة، إنما قبض عليهم مجهولون من الأهالى.
وأوضح دفاع المتهمين فى أحداث رمسيس أمام محكمة النقض، أن المتهمين لم يتم سؤالهم فى محضر الضبط، متسائلا: "كيف تطمئن محكمة الجنايات لتوافر حالة التلبس؟"، مشيرا إلى أن الجنايات نظرت القضية والمتهمين داخل قفص زجاجى لا يسمعون دفاعهم ولم يتواصل معهم، ما يعد مخالفا للقانون لأنه حيلولة بين المتهم ومحاميه.
واختتم مرافعته بالمطالبة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء حكم الإدانة الصادر ضد المتهمين، معلنا التضامن مع رأى نيابة النقض التى أوصت بإعادة محاكمتهم من جديد، ومن ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.